دعت الأمم المتحدة، الثلاثاء، مليشيا الحوثي إلى التراجع عن إحالة موظفيها المحتجزين للمحاكمة، مشددة على ضرورة الإفراج الفوري عن جميع موظفيها المحتجزين وبقية العاملين في المنظمات غير الحكومية والبعثات الدبلوماسية.

أعلنت، الأمم المتحدة، تحرير 20 موظفًا (15 أجنبياً و5 يمنيين)، احتجزوا في الثامن عشر من الشهر الجاري داخل مبنى تابع للمنظمة في صنعاء بعد اقتحامه بالقوة من قبل الحوثيين، في حين قالت سلطنة عُمان لاحقاً إنها ساهمت في عملية الإفراج.

جددت الأمم المتحدة، مطالبتها مليشيا الحوثي المدعومة من إيران بالإفراج الفوري عن 23 من موظفيها المحتجزين الذين مضى على بعضهم في سجونها أكثر من ثلاث سنوات.

جدد الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، دعوته إلى مليشيا الحوثي للإفراج الفوري وغير المشروط عن موظفي الوكالات الأممية والمنظمات غير الحكومية العاملة في المجال الإنساني المحتجزين في سجونها منذ ستة أشهر.

بحث وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، مع نظيره العماني بدر البوسعيدي، قضية موظفي الوكالات الإنسانية والبعثات الدبلوماسية المحتجزين لدى مليشيا الحوثي في اليمن، والحاجة الملحة إلى إطلاق سراحهم.